أملأ لحظات الإنتظار بالصلاة على النبي

قراءة في مساهمة مؤسسة اونيكس للتواصل الفكري البريطانية للانسانية

image

بين يدي مؤتمر ويلز الثاني لحوار أهل الايمان والمعتقدات ..قراءة في مساهمة مؤسسة الاونيكس البريطانيه للانسانية

يؤكد كثير من العلماء واهل البحث المعرفي من خلفيات عقائدية اخري إن لتواجد الشيخ النيل عبد القادر ابوقرون في مؤسسة الاونيكس للتواصل الفكري البريطانيه  قائما علي كرسي البحوث والجودة فيها، كان له الاثر البالغ في تميز وجودة المساهمات والخلاصات والمواثيق التي وقعت بين يدي مؤتمر ويلز السنوي لحوار اهل الايمان الاول والثاني، التي اتاحتها تجربته الكبري التي تمثل مخزونا معرفيا اصيلا مركوزة فيه مرجعية الاخلاق وتاريخ حافل من المراجعات الممتدة  التي ساعدت  في ابراز منهج الاونيكس الذي يقوم علي القيم المشتركة، وذلك لان التعايش السلمي وترابط المجتمع من مستوى الأسرة حتى مجتمع الإنسانية الكبير يتتطلب التعرف على القيم المشتركة بين الناس وجعلها نصب العين والتعاون التام في المصلحة العامة ، كما ان لحظتنا الآنية وظروف مجتمعاتنا مع المهددات والتداخلات الداخلية والخارجية المختلفة تؤشر بوضوح إلى أولوية العمل في التطور الشخصي للمواطن على هدي شمولية القيم لتتماهى مع التطوّر الإنساني ، وذلك بتعلية قدر "المواطنة" ومناهجها  الأخلاقية والتربوية والحقوقية في أدائنا السياسي والتشريعي والتنفيذي ومعاملاتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

بين يدي مؤتمر ويلز الثاني لحوار اهل الايمان و المعتقدات

المواطنة من منظور اخلاقي

من القيم المشتركة الي المواطنة المشتركة

ان اكثر المساهمات عمقا عن المواطنة في السنوات الاخيرة كانت بين يدي مؤتمر ويلز الثاني لحوار اهل المعتقدات الذي انعقد في مدينة نيوبورت والتي صدرت من مؤسسة الاونيكس البريطانية التي تعنى بقضايا التواصل الفكري والتي هي وصفة تمثل خلاصة بحثية معرفية مفيدة بالتركيز علي صياغة مفهوم المواطنة من منظور أخلاقي عبر ثلاثة مفاهيم أساسية هي الحرية والعدالة والديموقراطية، حيث تري المساهمة أن مطلق الحرية قد تقود إلى الفوضى لهذا لا بد من النظر إليها من منطلق أخلاق الفرد والتزامه الأسري والاجتماعي باحترام الآخر، بحيث لا يؤدي ذلك إلى التعدي على الآخرين في معتقداتهم وأفكارهم وممتلكاتهم، أما فيما يتعلق بالعدالة، فهي تري أنه من السهل الاعتماد على القانون في توفير قدر من السلامة لأفراد المجتمع لكن الأخلاق تضمن كامل السلامة عبر الوازع الداخلي من دون إهدار للمجهود المادي أو البشري، والأمثلة كثيرة في المجتمعات التي تقوم على احترم أسس وأخلاقيات الحياة الاجتماعية والتعايش السلمي عبر بنيتها الدينية أو الاعتقادية، أما الديموقراطية وخصوصا في المجتمعات التي تتغنى بها فهي تشير الي أنها ربما تنطوي على شيء من القسوة على الآخر في الجدل من أجل الكسب السياسي وإهمال الصالح العام بسبب النظرة الضيقة للمنفعة الفردية أو الحزبية، ولكن إذا قامت هذه الديموقراطية على إلتزام الأحزاب السياسية وجميع أطياف المجتمع بمراعاة الصالح العام والتعاون لتحقيقه فإن التطور والتنمية المستدامة ستشمل كل الوطن بمواطنيه ومؤسساته الحكومية والمدنية وموارده البيئية

تجدني كثير الاحتفاء باهل المراجعات والحفريات والمساهمات التي تصنع الفرق ليس فقط في جغرافيتنا المنهكة بالصراعات بل في العالم اجمع بحثا عن التعايش والمشتركات والتبشير برسالة الاخلاق وهو ما تقدمه الاونيكس في ويلز ويعتبر نموذج لذا لم يكن غريبا ان تحتفي بريطانيا علي  اعلي مستوي  بافكار ومشروعات مؤسسة الاونيكس وان تكرمها ملكة بريطانيا في شخص الدكتور عبد الله يسن بفتح المجال لاضافاتها المعرفية ومنهجيتها في المشروعات المجتمعية هنالك باعتبارها معارف جديدة تحتاجها البشرية لسد الثغرات والسلبيات في التجارب الانسانية القديمة المتعطشة لتمام هدي الاخلاق في رسالته الاخيرة الخاتمة.

تحليل اشكالات المواطنه

 ولفهم اشكالات المواطنة  يحلل دكتور عبد الله يسن مفهومها من منظور اجتماعي وفقا لماهو صادر من الاونيكس من حيث إنتماء الفرد العاطفي الطبيعي إلى وحدة اجتماعية والتفاعل الإيجابي الأخلاقي مع نظامها الإجتماعي وهو مجال التنمية الشخصية للمواطن ، فشهد هذا المفهوم توسعا تراكميا منذ نشأة البشرية على الأرض حيث بدأ التطور المجتمعي بعملية تكامل الأسرة أو الوحدة الإجتماعية فنشأ منها أولا مجتمع العشيرة والقبيلة، ثم مجتمع الأمة، ثم الأمل المنشود في نشأة "المجتمع الإنساني" ، وعبرهذه المسيرة توسعت الرقعة الجغرافية للوحدة الإجتماعية من بيت الأسرة، وحارة العشيرة إلى مرابض القبيلة، إلى الوطن القومي، ثم الأرض - وطن البشرية جمعاء. كذلك تطور النظام الاجتماعي لتوفير الأمن والعيش الكريم لأفراد المجتمع من الدور القيادي للأب والأم في الأسرة ، إلى القيادة العشائرية في القبلية ، إلى القيادة السياسية المتمثلة في نظم الحكم التي تعارفت عليها الأمم. يجدر الإنتباه إلى أن مسؤولية القيادة من الأسرة إلى الدولة لم تتعد الغايات الأساسية: الإطعام من جوع والتأمين من خوف! وعموما قد واكب هذا التطور نوع من تدني المسؤولية في مفهوم المواطنة والتعايش السلمي: فنجد قمته في حدود الأسرة، ليصبح أقل من ذلك في حدود القبيلة، وبدرجة أقل في حدود الوطن القومي، عدا بعض الدول التي شهدت تقدما في مفهوم المواطنة مواكبا لتطور النظام الإجتماعي ونظم الحكم فيها مع بعض الأعراض الجانبية التي أثرت سلبا في الصلات الإجتماعية.

أما مجتمع الانسانيه فقد تأخر تطوره كثيرا لذلك سادت التاريخ الحروب والإضطهاد والإستعمار والإستعباد. وقديما كانت معظم أسباب الحروب تعود لتغول الطمع على النشاط المشروع لسد احتياجات العيش الكريم، ثم نشأت لاحقا حروب دينية وعقدية وفكرية دون أن تهدأ حروب الأطماع الإقتصادية. وقد شهد التاريخ الحديث بعيد الحرب العالمية الأولى تنامي ضرورة تكامل المجتمعات الأممية لجمع شتات البشرية، فنشأت عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، ولكن للأسف غلب على تكوينهما الفكر السياسي القائم على نظرية "البقاء للأقوى" عسكريا واقتصاديا بغض النظر عن الأخلاق، وقد كان الأجدى أن تقوم على الفكر الإجتماعي، فيكون " البقاء للأصلح" من حيث مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية في التعايش السلمي وعمارة الأرض التي تقود عجلة التطور العلمي والتقني إلى ما ينفع الناس كافة وليس إلى تطوير آلة الحرب على الإنسان والحيوان والبيئية وكل ما يقود إلى شقاء البشرية.

 وغالب ما يعرف اليوم بين عامة الناس عن الأنظمة الأممية "مجلس الأمن الدولي" لكثرة النزاعات المسلحة و"الجنائية الدولية" لإنتشار الفساد بين قادة الأنظمة السياسية بينما لا يعرف الكثير من الناس عن المنظمات التي تعنى بالقيم الإنسانية المشتركة والمعرفة والثقافة وحقوق الإنسان والبيئة. وأخيرا جدا بعد أن ساءت أحوال البشرية السياسية والإجتماعية والإقتصادية لتدني الأخلاق والقيم مع التطور التقني والرقمي، ظهرت أصوات خافتة من بعض أهل الحجا تنادي بنشر قيم "المواطنة العالمية" والتعايش السلمي بين كل البشر..

استصحابا لهذا التحليل بنت الاونيكس منهجها الذي يقوم علي قيمنا المشتركة وذلك لان التعايش السلمي وترابط المجتمع من مستوى الأسرة حتى مجتمع الإنسانية الكبير يتتطلب التعرف على القيم المشتركة بين الناس وجعلها نصب العين والتعاون التام في المصلحة العامة لذا كانت تجربة الاونيكس في توثيق القيم المشتركة بين أطياف المجتمع في ويلز في مؤتمرها الأول لأصحاب الأديان والمعتقدات الذي انعقد 9 مايو 2018 بمدينة كاردف ، وشارك فيه سبعة من قادة الأديان والطوائف يمثل أتباعهم أكثر من 67 ٪ من السكان في إنجلترا وويلز ووقعوا اعلان بشأن قيمهم المشتركة في: الإنسانية، والأخلاق ، ورعاية الأرض - وطننا الكبير

باتفاق قادة مجتمعات أهل الأديان والمعتقدات المشاركون في مؤتمر ويلز لحوار الأديان والمعتقدات حول القيم المشتركة في أن الإنسانية كيان واحد ، تجمعنا المساواة وكرامة الإنسان واحترم الاختلافات والاقرار بأن التنوع في الإعتقاد أو العرق أو الثقافة يثري الوحدة ويقوي العلاقات المجتمعية،وأن الأخلاق تظهر ثمارها في فعل الخير للآخرين والإمتناع عن التسبب في الأذى لأي كائن الأساس الذي يمكن أن نبني عليه علاقات مجتمعية جيدة من خلال الاحترام والحب ، فالأرض هي وطننا الأوحد وهذا يستلزم تعاوننا في التعايش السلمي والحفاظ على النظام البيئي المتوازن لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على انسجام نشاطنا الحياتي مع متغيرات جميع مكونات الأرض ومواردها البيئية للحفاظ عليها كمكان مناسب لنا ولأجيال المستقبل ومكن هذا الاعلان النموزجي عن مشتركات القيم في تمهيد الطريق للتعاون في الأنشطة والعلاقات المجتمعية والمواطنة.

الحريات المدنية هي فن التنقل بسلام في مسارات الحياة

التطلع لاجل بناء مجتمع و دولة الحرية والسلام والعدالة لابد من التركيز علي الحرية كهبة إلهية مقدسة للناس كافة من خالقهم علي ماهم عليه من اختلاف وتنوع وهو ماانتبهت له الاونيكس في تصويب النظر فيها والفرز الدقيق مابين الحرية المطلقة والحريات المدنية ، فمفهوم الحرية مطلقا كما يقول بروف عبد الله يسن يقود الى إشكالات قد تعيق أنشطة المجتمع مثل تبادل الآراء والعمل السياسي والإعلامي بكل وسائله والتأليف والنشر وغير ذلك، فهي تعني القدرة غير المرشدة على التصرف وقيام الفرد بما يشاء ، من غير التزام بضبط النفس أو مراعاة لخصوصيات وحريات الآخرين، ويستحيل على الإنسان مثل هذا التصرف لوجود محددات لقدراته الطبيعية والصحية والبيئية وغيرها. وفي الواقع لا توجد حرية مطلقة: لا لعنصر في نظام فيزيائي ، ولا لحيوان في نظام بيئي ، ولا لشخص في نظام اجتماعي أو سياسي. ففي السياق الاجتماعي نجد أن الحرية المطلقة ، في أفضل أحوالها قد تكون هي حق الفرد وقدرته على التفكير ، والتعلم ، والإعتقاد ، واتخاذ القرارات بشأن تصرفات الفرد فيما لا يتعدى شخصه، وعلى الدولة حماية هذه الحقوق بالقانون. وعليه لابد من النظر في مصطلحات محددة المعالم للتعامل في السياق الإجتماعي مثل "الحريات المدنية"، وهي شكل من أشكال "الحرية" يستخدم على نطاق واسع في النظم الاجتماعية والسياسية لأنها في هذا السياق تعني المقدرة على التصرف والتعبير عن النفس وفقًا لإرادة الفرد بما يتماشى مع مسؤوليتة وواجبه الأخلاقي والتزاماته المدنية وانتمائه الفكري والإجتماعي. وبهذا المعنى، قد تكون الحرية المدنية هي فن التنقل بسلام في مسارات الحياة دون التسبب في الأذى لأي شخص أو المساس بلحمة النسيج الاجتماعي.

ولضمان الامن والسلامة يشمل مفهوم العدالة في سياقها الأوسع ، المناقشة الفلسفية لتحديد ماهية العدل، وهذه تؤدي إلى الصياغات الدستورية والقانونية التي تمثل الحد الأدنى لمكارم الأخلاق، هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى ، تعتبر العدالة تحقيق ما هو عادل، وهذا الأمر مهم للغاية لكل من الحكومة والمواطنين لأهميته في أداء الحقوق والواجبات. أما مسألة تحقيق السلام والأمان من خلال نظام العدالة القانونية فأمر معقد ومكلف للغاية. ويتطلب الالتزام الطوعي من المواطن بالقانون والوعي "بروح القانون" التي تمنحه ليس فقط الإحترام بل قدسية في نفس المواطن وذلك لما يتضمنه من الأخلاق والقيم. فعندما يطيع المرء نص القانون دون روحه ، فإن المرء يطيع التفسير "الحرفي" لكلماته، ولكن ليس بالضرورة نية ومقصد أولئك الذين كتبوا القانون. ومن الشائع أن يتم إتباع نص القانون بشكل متعمد من بعض العاملين في مجال الحقوق بغض النظر عن روحه من خلال استغلال تقنيات المنطق والثغرات القانونية وتفسيرهم المنحاز للغة الغامضة في نص القانون، وهي ممارسة، للأسف تفسد إحترام القانون وقدسيته في نفوس المواطنين ، وقد لا تكون روح القانون هنا مرتبطة فقط بقصد من كتبه بل بالنتائج الفاضلة للالتزام به. إن مبادئ العدالة التي تضمن الأمن والسلامة توجد في العديد من جوانب الفلسفة وجميع التعاليم الدينية ومعظم التراث الثقافي للمجتمعات. وربما من خلال التعليم ورفع مستوى الوعي ، قد يتعرف الناس (ممارسي القانون والعامة على السواء) على جذور مبادئه الأخلاقية ويتبنون نص القانون وروحه، وهذا واجب دستوري على الدولة القيام به، وحق لكل مواطن أن يعرفه وواجب عليه الإلتزام بمراعاته في كل معاملاته، وهذا الإلتزام الأخلاقي المتبادل بين المواطن والدولة هو الأساس لبناء دولة القانون الفاضلة التي يستوي فيها الحاكم والمحكوم ويكتمل بها عقد المواطنة. وقد يكون هذا هو السبيل إلى الأمام لتحقيق الأمن والسلامة من خلال الأخلاق ودور الأسرة في هذا المسعى دور مركزي لا غنى عنه، وفي ذلك تقول المستشارة جودي شيندلين:

"لا يمكن تعليم كل الأخلاق والمثل والتعاطف والرأفة في المدارس. هذا التعلم محله بيت الأسرة ، فالأطفال يتعلمون بالإقتداء"

ولأن المجتمع أيضًا يتعلم بالإقتداء، فلابد من القدوة الحسنة من قادة المجتمع والقيادة السياسية.

المحور الثالث في مساهمة اونيكس متعلق بالديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية على أنها ارتباط وظيفي بوحدة اجتماعية ونظام اجتماعي ووطن، وهذا يتداخل إلى حد كبير مع تعريف المواطنة، فإنها تنطوي على ربط الأفكار فيما يتعلق بالصالح العام ، مع الاعتراف بأهميته وصلته بنا، مما يؤدي إلى تبني ذلك الصالح. وهذه المشاركة السياسية مهمة لتكوين ثقافة مدنية نابضة بالحياة. ولتحقيق هذا المطلب، نحتاج كأفراد ومجتمع أن نعود إلى الأساسيات: إلى جذور مجتمعنا. فذلك الإرتباط الوظيفي بالعائلة - وحدتنا الاجتماعية وإرثنا المشترك لا يزال موجودا وفاعلا.. فعلاقاتنا الأسرية والإجتماعية هي علاقات سياسية مبنية على الأخلاق والإحترام المتبادل.

كتبت سيرين جونز ، أستاذة اللاهوت في مدرسة ييل ديفينيتي: "إن الإشتغال بالسياسة يتطلب التفكر في وجودنا المشترك وتحديد شكله وطبيعة معاملاتنا المستمرة. والحديث عن السياسة يعني سرد قصة حياتنا معًا - قصة تتضمن سردًا لأكبر إحباطاتنا وإخفاقاتنا وكذلك أعظم تطلعاتنا وآمالنا. وبالمثل، فإن علاقاتنا "السياسية" ليست فقط تلك التي تربطنا بالمسؤولين المنتخبين أو الذين يختلفون معنا في الرأي السياسي. فهي تشمل أيضًا تفاعلاتنا مع أطفالنا وأحبابنا وجيراننا، وطالما أن كل واحد من هؤلاء هو جزء من حياتنا المشتركة، فعلاقاتنا بهم جميعهم علاقات سياسية عميقة ". وفي رأيي أن هذا أيضًا، هو معنى أن نكون مجتمعًا واحدًا وإنسانية واحدة. لا تدع، أخي المواطن الراحة التي نجدها في منازلنا تصرفنا عن متعة الراحة التي نجدها في مدننا وبلداننا. فكم من عائد للوطن بعد غياب إرتمى يقبل ثراه. فتخطيطنا الهادئ لحياتنا العائلية حول طاولة الطعام وتداولنا في أمورالمعيشة وتوزيع الأدوار بين أفراد العائلة بكل حميمية واحترام أمر يطابق العملية الديمقراطية في جميع مستوياتها، بدءًا من انتخاب ممثلينا للمشاركة في التخطيط الأكبر للعائلة السودانية على إمتداد بلادنا لتحقيق ما نرجوه للوطن كافة، إلى إماطة الأذى عن الطريق الذي يؤدي إلى البيت.